خبرگزاری میزان– منطقه حفاظت‌شده کرکس، یکی از زیستگاههای ارزشمند استان اصفهان و برخوردار از تنوع ژنتیکی غنی است که طی سال‌های گذشته، قربانی بهره‌برداری بی‌رویه معدنکاوان شده است. زیستگاهی که اعتراضات و پیگیری‌های مستمر فعالان محیط زیست و اهالی منطقه، نتوانسته آن را از ورطه نابودی نجات دهد و به گفته مسئولان محیط زیست منطقه در حال حاضر ۱۸ معدن در آن مشغول فعالیت هستند.
فرزاد علی‌زاده، فعال محیط زیست در این باره به خبرگزاری میزان گفت: اخیرا در گزارش یکی از رسانه‌ها توضیحاتی نادرست به نقل از نمایندگان نطنز و قمصر در مجلس و همچنین رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز منتشر شده که بر اساس آن معضلات وجود معادن در کمیسیونی ویژه، مرکب از سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی و اداره صنعت و معدن پیگیری خواهد شد. این در حالی است که در سال گذشته، جلسه‌ای که قرار بود با پیگیری فراکسیون محیط‌زیست، جهت بررسی مشکلات موجود در حوزه معادن در کرکس کوه در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار شود، تنها یک روز مانده به جلسه، تحت فشارهایی لغو شد و متأسفانه با وجود پیگیری فعالان محیط‌زیست، کوچکترین تلاشی برای برگزاری مجدد این جلسه و بررسی مشکلات به‌وجود آمده صورت نگرفت.
وی ادامه داد: حالا که نماینده محترم مردم نطنز تصمیم گرفته‌اند مطالبات به‌حق اهالی کرکس کوه را از طریق کمیسیون کشاورزی پیگیری کنند، شایسته است که پیگیری آرای شورای عالی معادن در سال‌های ۹۴ و ۹۷ که تا امروز به اجرا در نیامده را هم در دستور کار قرار دهند. آرایی که براساس آن‌ها، فعالیت برخی از معادن باید متوقف شده و همچنین از تمدید مجوز برخی دیگر از معادن هم جلوگیری شود.
علی‌زاده یادآور شد: لازم به ذکر است با صدور رأی اول که روی معادن شهر طرق تمرکز داشت، اهالی این شهر طی نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری مشکلات ناشی از این معدن‌کاوی‌ها را منعکس کردند که به پیگیری دفتر مقام معظم رهبری از وزارت صمت انجامید و این وزارتخانه در پاسخ، با استناد به رأی شورای عالی معادن اعلام کرد که تصمیمات اخذ شده در این شورا اجرا خواهد شد. اما در کمال شگفتی حالا ۶ سال بعد از صدور آرای شورای عالی معادن، نه تنها آرای مذکور اجرا نشده، بلکه شاهد تمدید تعدادی از پروانه‌های بهره‌برداری هستیم.
این فعال محیط زیست افزود: در گزارش مذکور، همچنین توضیحاتی به نقل از ریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان نطنز منتشر شده مبنی بر این ادعا که ۹۰ درصد از معادن فعال در منطقه، تمام وظایفی را که اداره محیط‌زیست از آنان خواسته است انجام داده‌اند؛ در حالی که مشاهدات و بازدیدهای میدانی فعالان محیط‌زیست و حتی گزارش‌های سازمان‌های مرتبط نیز که گه‌گاه تحت فشار و پیگیری فعالان محیط‌زیست محلی منتشر میشود، حاکی از تخلفات متعدد در حوزه معادن در نطنز است.
وی با بیان اینکه حفظ و صیانت از محیط زیست بر عهدۀ سازمان‌های متولی امر یعنی سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان محیط‌زیست -قائم مقام قانونی این سازمان- در حفاظت از مناطق چهارگانه است گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری سالهاست که به جای استفاده از اختیارات قانونی خود در برابر این حجم از تخریب و تخلف، سکوت و نهایتاً به ارسال نامه اکتفا کرده‌اند.
علی‌زاده با اشاره به اینکه از ابتدای دهۀ ۷۰ تا کنون، ۶۹ مجوز معدن در نطنز صادر شده گفت: در حال حاضر به گفتۀ آقای اکبر عسکریان‌زاده، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نطنز، ۳۹ معدن در حال فعالیت هستند که ۱۸ مورد از آن‌ها در قلب منطقه حفاظت شده کرکس قرار دارند و تا همین سال گذشته، بخش عمده‌ای از این معادن، فاقد جادۀ آسفالت شده بودند که این امر با توجه به تردد فراوان تریلی‌های حامل سنگ که وارد حریم شهر و روستا شده بودند، مشکلات عدیده‌ای را برای اهالی روستاها و حتی شهرنشینان حاشیۀ معادن به‌وجود آورده بود. این درحالی است که بنا بر گفتۀ مدیران منابع طبیعی استان اصفهان، مجوزهای صادره از سوی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برای مساحت‌هایی در حدود ۷۰۰ هکتار صادر شده بودند؛ اما تخریب و برداشت این معادن تا ۱۰ برابر رقم مذکور یعنی ۷ هزار برآورد شده است.
وی تصریح کرد: هنوز با گذشت بیش از ۳۰ سال از صدور مجوزهای معادن در سه نقطه‌ای که این معادن متمرکز شده‌اند، یعنی شهر طرق‌رود روستای اوره و روستای کمجان، تنها در روستای اوره باسکول نصب شده است و مشخص نیست در سایر نقاط روزانه چه میزان سنگ برداشت میشود. با این وجود، حالا ادارۀ محیط‌زیست نطنز ادعای رعایت ۹۰ درصد از شاخص‌های محیط‌زیستی را مطرح می‌کند.
این فعال محیط زیست یادآور شد: شدت تخریب در شهر طرق رود به‌گونه‌ای است که این شهر به مناطق جنگ‌زده شباهت دارد. حریم شهری و روستایی در این مناطق معنایی ندارد و روز و ساعتی نیست که تریلرهای حامل سنگ در این مناطق در حال تردد نباشند.
وی اضافه کرد: همچنین طبق اظهارات اخیر رئیس اداره حفاظت محیط زیست نطنز در سال ۱۳۸۶ تفاهم‌نامه‌ای میان اداره کل محیط‌زیست استان اصفهان و سازمان صمت منعقد و بر اساس آن مقرر شد معادن تا تاریخ انقضای مجوزهای صادر شده کار خود ادامه دهند. می‌دانیم که کرکس‌کوه در سه دورۀ ۵ ساله در جایگاه حفاظتی منطقه ”شکار‌ممنوع“ قرار داشته و سپس به منطقه ”حفاظت‌شده“ ارتقا یافته؛ اما در همین ۳ دوره، ده‌ها مجوز معدن صادر شده است.
علی‌زاده تاکید کرد: این منطقه براساس صورت‌جلسات موجود، به‌شرط باقی‌ماندن و ادامه کار معادن، به منطقه حفاظت‌شده تبدیل شده است. معادن این منطقه هم‌اکنون مجوزهای ۴ و ۶ ساله دارند. براساس قوانین معدن، مجوز استحصال از معدن می‌تواند تا ۲۵ سال تمدید شود. بعد از ارتقای کرکس‌کوه به منطقه حفاظت‌شده، باید در مجوز این معادن تجدیدنظر و حدأقل جلوی تمدید آن‌ها گرفته می‌شد؛ اما چنین کاری صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه منطقه کرکس‌کوه در سال ۱۳۸۶ از ”منطقه شکار ممنوع“ به ”منطقه حفاظت شده“ ارتقا یافت گفت: این، بدین معنی است که حیات‌وحش و اکوسیستم منطقه در درجه‌ای از حفاظت قرار می‌گیرد که رفت و آمد، ساخت و ساز و هرگونه تغییرات در آن‌جا، مستلزم مجوزهای بسیار سختگیرانه محیط‌زیستی است؛ اما معدن‌داران در سایۀ انفعال مسئولان محیط زیست و البته حمایت تمام قد سازمان صمت و سکوت معنادار سازمان محیط‌زیست ادعا می‌کنند تا پایان ذخیره‌گاه معدنی! اجازه دارند کوهستان را قطعه قطعه کرده و استخراج کنند، یعنی تا زمانی‌که از کوهستان کرکس چیزی باقی نماند و به‌طور کامل حذف شود!
علی‌زاده با ابراز تاسف از اینکه مسئولان محیط زیست منطقه که در تمام این سال‌ها چشم و گوششان را بر روی ضجه‌های دلسوزان و اهالی کرکس کوه بسته‌اند گفت: سالهاست که مسئولان محیط زیست در خصوص برداشت آب‌های سطحی، تخریب قنوات از طریق ریختن باطله‌های معدنی بر روی بستر قنات‌ها، تخریب پوشش گیاهی و سرازیر کردن باطله‌های معدنی بر روی درختچه‌های بادام و بوته‌های گون، تولید گرد و غبار و ریزگرد، نابودی اکوسیستم و حیات وحش کرکس کوه، تنها به ارسال نامه، آن‌هم تحت پیگیری‌های مداوم اهالی نطنز بسنده کرده و خود را از تمامی تقصیرات مبرا جلوه می‌‌دهند.
مسئولانی که حتی برای شنیدن انتقادات رهبر انقلاب در خصوص خام فروشی و صادرات فله‌ای هم گوش شنوایی ندارند. همین سال گذشته بود که ایشان از خام فروشی در سنگ‌های معدنی قیمتی و فرآوری آن‌ها در خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت انتقاد کرده و چنین فعالیت‌هایی را از جمله مواردی می‌دانند که باید برای آن تدبیری جدی اندیشیده شود.
منطقه کرکس طی مصوبه شماره ۲۷۸ شورای عالی محیط زیست (کمیسیون زیر بنائی دولت) مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ با مساحت ۱۱۴۵۸۰ هکتار بعنوان منطقه حفاظت شده به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است. منطقه حفاظت شده کرکس در غرب شهر نطنز و در شهرستانهای نطنز و شاهین شهر و میمه واقع شده است. وجود کوههای بلند نظیر رشته کوه کرکس و قله بلند آن، موجب تغییرات پردامنه آب و هوایی در این منطقه شده است. منطقه کرکس یکی از بهترین زیستگاههای طبیعی فلات مرکزی ایران محسوب میشود بطوریکه شامل مجموعه ارتفاعات سنگلاخی و بسیار مرتفع و همچنین تپه ماهورها بوده که این ارتفاعات در قسمتهای مختلف، دشتهای جلگه‌ای کوچکی را احاطه نموده اند.
