فرزاد علیزاده – فعال محیط زیست و کمال میرزاحسینی – کارشناس حوزه رسانه و محیط‌زیست
سیاست محیط زیستی گرایش به تمرکز بر مشکلات ناشی از تأثیر انسان بر محیط زیست دارد. کشور و نظامی می‌تواند ادعای حرکت در مسیر توسعه پایدار را بکند که گفتمانی جهان‌شمول را در این باب ارائه کند و بر بنیاد آموزه زیست‌سالاری بکوشد تا از امکان حیاتی درخور برای همه زیستمندان ساکن در قلمرو حکومتی‌اش حراست کند. به مفهومی ساده‌تر، پاسداری از تنوع زیستی، هم در حوزه فرهنگی و هم در حوزه طبیعی می‌تواند به پایداری حکمرانی مطلوب برای هر دولتی کمک کند.
در این راستا ابتدا به الزامات حفظ محیط زیست و بررسی وضع موجود و ریشه مشکلات پرداخته و سپس راهکار ارائه می‌نماییم.
همه آحاد مردم و به ویژه تصمیم‌گیران در زمینه حفظ محیط زیست با سه دسته الزامات روبرو هستند:
– اول الزامات و توصیه‌های دینی و شرعی که شاید به جرأت بتوان گفت که دین اسلام سبزترین دین و تعالیم اولیاء خدا مترقی‌ترین راهکارها برای حفظ محیط زیست می‌باشند.
-دوم قوانین و مقررات جاری است که سرآمد و فصل‌الخطاب آنها اصل پنجاهم قانون اساسی است.
-سوم الزام به تعهدات بین‌المللی است که از طریق کنوانسیون‌های مختلفی که ایران عضویت در آنها را قبول نموده اعمال می‌گردد.
اما وضع موجود چگونه است؟ بر اساس گزارش بانک جهانی، کشور ایران سالانه نزدیک به ۹% درآمد ناخالص ملی خود یعنی معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال را در اثر خسارات محیط زیستی از دست می‌دهد.
آمارهای داخلی هم نشان می‌دهد که سالانه به طور متوسط ۱۴۲ هزار هکتار جنگل نابود می‌گردد. نابود شدن منابع آب زیرزمینی و آلودگی اغلب منابع آب سطحی به ویژه در حوضه کارون و دز و کرخه که مجموعاً یک سوم منابع آب سطحی کشور را شامل می‌گردند و کیفیت نامناسب آب در آبادان، خرمشهر و حتی اهواز در حالی که هر سه شهر در پرآب‌ترین جلگه کشور واقع شده‌اند، از سایر مشکلات هستند.
فقدان مدیریت اصولی دفع پسماند که از آن به عنوان طلای کثیف یاد میشود، به بحران محیط زیستی تبدیل شده است.
همچنین فرسایش خاک در ایران متأسفانه جزو رکوردهای جهانی می‌باشد.
فقدان نگرش جامع به محیط زیست و منابع پایه و نبود برنامه مدون آمایش سرزمین سبب شده که بخش قابل توجهی از اراضی بسیار باارزش و تولیدی کشاورزی، مرتعی و جنگلی، تحت توسعه بی‌رویه شهرها و صنایع قرار گیرد.
به گزارش بانک جهانی آلودگی هوا در ۷ شهر بزرگ کشور سالانه ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال خسارت مستقیم وارد میکند و این گذشته از خسارات جانی و معنوی است که قابل سنجش مادّی نیست و مثال‌هایی از این دست متأسفانه خیلی زیاد است که لزوم بازنگری در سیاست‌های محیط زیستی کشور را بر اساس سه دسته الزام پیش‌گفته تأکید می‌نماید.
و اما در زمینه علل و عوامل این نابسامانی‌های محیط زیستی باید به چند نکته کلیدی اشاره نمایم:
– ویژگی‌های فرهنگی و سطح بینش مردم نسبت به ارزش‌های محیط زیست ،که این مقوله با استفاده از نقاط قوت کشور از نظر پیشینه تاریخی و تجارب موفق نیاکانمان در حفظ و احیاء محیط زیست می‌تواند تقویت و مدیریت شود.
– عوامل مدیریتی که همین نقیصه دولتی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های حفظ محیط زیست باعث شده که این مقوله در دولت‌های مختلف دارای الویت‌های متفاوتی شود و با اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده و کوتاه‌مدت و ابتر کردن سیاست‌های دولت‌های پیشین، عملاً تاوان بخشی‌نگری‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بدون انسجام را محیط زیست کشور و به دنبال آن مردم بپردازند. ماهیت محیط زیست و سازوکارهای اکولوژیکی آن به گونه‌ای است که باید علاوه بر برنامه‌های کوتاه‌مدت، سیاست‌های بلندمدت نیز ترسیم نمود.
– سوء مدیریت‌های ناشی از عدم اعمال قانون و یا اجرای ناقص و غلط قانون
و اما هدف رسیدن به جامعه آرمانی است، که بیانگر چشم‌انداز مناسب برای زیستگاه‌های انسانی مبتنی بر توسعه پایدار است. به طور کل جامعه آرمانی فراتر از ملاحظات محیط زیستی پایداری، به هماهنگی بین ابعاد اجتماعی و سیاسی مانند وحدت و انسجام، معنویات و تخصیص برابر منابع توجه دارد.
راهکارها برای رسیدن به توسعه در راستای حفظ محیط زیست:
– رویکرد اصلاحی تأکید به الزامات سه‌گانه فوق‌الاشاره یعنی الزامات و توصیه‌های دینی و شرعی، اجرای کامل قوانین و مقررات جاری و بالاخره عمل به تعهدات بین‌المللی کشور و تقویت آنها می‌باشد.
– فرهنگ‌سازی و ارتقاء آگاهی‌ها و مشارکت‌پذیری مردم و واگذاری تدریجی امور تصدی‌گری محیط زیست به مردم و تقویت مکانیسم‌های نظارت عالی دولت و اعمال حاکمیت بر انفال باید جزو سیاست‌های کلیدی قرار گیرند.
– بازنگری و اصلاح برخی از قوانین و مقررات جاری با توجه به تغییر شرایط محیط زیست کشور
– هماهنگی سیستمی بین سازمان‌های مرتبط با محیط زیست بر اساس تعاریف علمی از کارکردهای محیط زیست و منابع طبیعی و بازبینی در نگرش انتزاعی و یک‌سویه به مقوله محیط زیست
در نهایت لازم به ذکر است که ضرورت تدوین اصول اخلاق محیط زیستی که نظر بر آرمان‌های اخلاقی الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و بهبود زندگی مادّی را نیز در بر گیرد، جدّی‌تر از هر زمان دیگر است. باید توجه داشت که تدوین چنین مجموعه‌ای از اصول و مبانی نمی‌تواند به نحو جامع توسط یک فرد یا گروه تدوین گردد، زیرا نیازمند مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی برگرفته از منبعی فرای طبیعت آموزه‌های وحیانی می‌باشد. امید آن است که با توجه به فرهنگ و پشتوانه غنی ایرانی- اسلامی کشور عزیزمان ایران، بتوانیم در تدوین و اجرای توسعه پایدار بر مبنای زیست‌سالاری، در سال‌های آتی به عنوان الگوی قابل قبولی در جهان مطرح شویم و شأن و منزلت کشورمان را در دنیا ارتقا دهیم.
:Refrences
1.«The concise Oxford dictionary of current English».
- «Environmental Policy Analysis for Decision Making».
- حفظ محیط زیست با توسعه پایدار، کریمی ثانی حمیدرضا، ریاحی منش فروغ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 1395
4.محیط زیست و برنامه های توسعه در ایران، اسفندیار جهانگرد، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مجله پژوهشی اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، 1397
5.بررسی اثر سیاست‌های اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب، محمدرضا شهاب ، سیده مروه ناصرصدرآبادی ،نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست، تابستان 1393
6.نقش سیاست و قانون در توسعه پایدار
مصطفی نوری، فرزانه براتی، دهمین همایش محیط زیست، انرژی و توسعه پایدار، 1399
7.اهمیت توسعه پایدار در قرن 21، مژگان چپریها، ایمنا، 1397
- سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «توسعه پایدار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
9.کدام‌یک امکان‌پذیر نیست؟ بدون پایداری، توسعه؛ یا بدون توسعه، پایداری! هادی ویسی، مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری، 1393
- جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار کشور، مسعود باقرزاده کریمی، مجله تالاب‌های ایران
