4قرق خصوصی کشور برای شکار 93کل و قوچ، مجوز شکار گرفتند. قرقدارها می‌توانند تا 6درصد از جمعیت گونه‌های قرق به شرط افزایش جمعیت در یک سال گذشته شکار کنند. اما امسال برای کمتر از این مقدار مجوز شکار صادر شده است.
هر ساله پس از سرشماری حیات‌وحش در مناطق حفاظت شده، آزاد و قرقهای اختصاصی مجوز شکار صادر میشود. سال گذشته نیز با 3ماه تأخیر، ۴۳۷پروانه شکار چهارپا شامل؛ کل، قوچ، آهو و گراز صادر شده بود. امسال اما با وجود آنکه این پروانه‌ها به‌موقع صادر شده‌اند، هنوز گزارشی از سرشماری حیات‌وحش از سوی دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر نشده است.
شهاب الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست به همشهری می‌گوید: در سال ۱۳۹۹ براساس سرشماری‌های انجام شده و بنا به درخواست مدیران قرقهای اختصاصی برای تامین بخشی از هزینه‌های حفاظت و مدیریت قرق‌ها در راستای بهره‌برداری پایدار با تأیید ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌های کرمان و یزد و بررسی در کمیته فنی معاونت محیط طبیعی سازمان، تصمیم بر این گرفته شد تا در 4قرق اختصاصی روباز، چهل گزی، دُربید در استان یزد و منصورآباد در استان کرمان، پروانه شکار کل و قوچ صادر شود.
به‌گفته او، امسال نیز پس از بررسی فنی، 60پروانه شکار برای کل و 33پروانه شکار قوچ صادر شده است که این آمار بسیار کمتر از 6درصد مصوب قانون شکار و صید در قرق‌هاست.
شهاب‌الدین منتظمی می‌گوید: 30درصد از پروانه‌های صادر شده در اختیار شکارچیان داخلی و بومی قرار می‌گیرد و ۷۰درصد مابقی نیز پروانه‌های شکار صادر شده با مسئولیت قرق‌داران است. این پروانه‌ها برای قرق‌دارهایی صادر شده است که یک سال تمام مانع از بروز تخلف شده‌اند و با اقدامات حفاظتی جمعیت حیات‌وحش را افزایش داده‌اند.
او توضیح می‌دهد که ممکن است امسال برای شکارگاه‌های خصوصی هم پروانه صادر شود که هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.
به‌گفته او، سیاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، تقویت قرقهای اختصاصی و استفاده از حفاظت مشارکتی در امر حفظ تنوع‌زیستی همراه با بهره‌برداری پایدار جوامع محلی از اکوسیستم است.
شهاب الدین منتظمی، قرق اختصاصی را «مناطق حفاظت شده خصوصی» می‌نامد و معتقد است، قرقدارها تاکنون برای رسیدن به بهره‌برداری پایدار از حیات‌وحش چنین عملکردی نشان داده‌اند.
او می‌گوید: هم‌اکنون حدود70 درخواست قرق‌داری به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال شده است که کارهای کارشناسی 30پرونده انجام شده و تأیید نهایی آنها منوط به کارشناسی مشترک بین سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط‌زیست و تأییدیه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست است.
انتقاد فعالان محیط‌زیست به افزایش قرقهای اختصاصی
افرایش تعداد قرق‌ها درحالی صورت می‌گیرد که فعالان محیط‌زیست در کشور این موضوع را مورد انتقاد می‌دانند. آنها معتقدند که سیاست سازمان حفاظت محیط‌زیست باید به سمت افزایش وسعت مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان معطوف باشد نه افزایش عرصه‌های ملی برای توسعه شکار!
به‌گفته آنها، زمین قرقهای اختصاصی را سازمان منابع طبیعی با واسطه‌گری سازمان حفاظت محیط‌زیست در اختیار داوطلبان قرق‌داری قرار می‌دهد.
فرزاد علیزاده، فعال محیط زیست با اشاره به کمپین ممنوعیت شکار در کشور به‌مدت 5سال می‌گوید: این کمپین هم‌اکنون بیش از 27هزار امضا دارد و نشان می‌دهد فضای عمومی جامعه مخالف فرایند شکار است.
از نظر او آمارهای ارائه شده در مورد افزایش جمعیت حیات‌وحش در قرقهای اختصاصی شفاف نیست. این فعال محیط‌زیست می‌گوید: اعلام میشود که در قرق منصورآباد رفسنجان 100راس قوچ و میش و کل و بز در عرض چند سال به حدود هزار راس افزایش یافته است. ولی نمی‌گویند این افزایش جمعیت با ایجاد آبشخور، فضای امن، تعلیف دستی و جلب حیات‌وحش از مناطق اطراف رخ داده است و هنوز معلوم نیست براساس کدام معیار بار دیگر مجوز قرقهای بیشتر صادر میشود.
او منتقد افزایش مناطق قرق به جای مناطق حفاظت شده است و با اشاره به فعالیت‌های معدنکاوی در مناطق حفاظت شده، می‌گوید: مناطقی که قابلیت حفاظت دارند به‌مدت 3تا 5سال به منطقه شکار ممنوع تبدیل می‌شوند تا پس از آن به یکی از مناطق چهارگانه تبدیل شوند؛ درحالی‌که در منطقه شکار ممنوع کرکس‌کوه 69معدن وجود دارد که 24معدن از این تعداد در منطقه حفاظت شده قرار گرفته است و برای آنها مجوز بهره‌برداری صادر شده است. شکارممنوع بودن منطقه نیز سه‌دوره تمدید شد. ولی حتی ارتقاء این منطقه به منطقه حفاظت شده هم نتوانست از معدنکاوی در ان جلوگیری کند.
افزایش قرق به جای بالا بردن تعداد مناطق حفاظت شده
به‌گفته او، براساس کنوانسیون «آیچی»، سازمان حفاظت محیط‌زیست باید تا پایان سال 2020حداقل 17درصد از مناطق خشکی و آب‌های داخلی و 10درصد از مناطق ساحلی و دریایی، به‌خصوص مناطقی که از لحاظ تنوع‌زیستی و خدمات اکوسیستمی از اهمیت ویژه برخوردارند را به مناطق چهارگانه اضافه کند. درحالی‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست به جای تمرکز بر اجرایی شدن این تعهد به تعداد مناطق قرقهای اختصاصی می‌افزاید و این قرق‌ها منفعت خاصی هم به این سازمان نمی‌رسانند.
تنها یک‌چهارم مبلغ پروانه شکار که به شکارچیان خارجی فروخته میشود به خزانه دولت واریز میشود و یکی از نقدهای فرزاد علیزاده، فعال محیط‌زیست به ماجرای فروش مجوز شکار نیز بی‌نصیب ماندن جامعه محلی از این درآمده‌است. او می‌گوید: پروانه شکار می‌تواند با بازاریابی 22هزار یورو فروخته شود. بقیه بین تورلیدر و قرق‌دار تقسیم میشود. این درحالی است که قرار بود از این مبلغ پولی نصیب جوامع محلی شود.
گزارش اخیر صندوق توسعه ملی محیط‌زیست اعلام کرد که از 20درصد مجوزهای صادر شده شکار 4میلیارد تومان نصیب این صندوق شده است که این مبلغ نیز صرف جوامع محلی، حمایت از محیط‌بانان و تامین تجهیزات در همان مناطق شکار شده است. به‌گفته فرزاد علیزاده نیز سهم سازمان حفاظت محیط‌زیست از سود حاصل از فروش مجوزهای شکار به اندازه‌ای نیست که بتوان به عوارض آن تن داد.
او می‌گوید: کشورهایی که روزگاری با فروش مجوز شکار برای حفاظت اقدام می‌کردند حالا به این نتیجه رسیده‌اند که به جای شکار تروفه که باعث ترویج خشونت میشود به «حیوان‌نگری» روی بیاورند. برخی از پناهگاه‌های حیات‌وحش مانند میانکاله، قابلیت کسب درآمد از این راه را دارند و بهتر است به این سمت حرکت کنیم.
