ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران به نمایندگی از چندین تشکل مردم‌نهاد و بیش از ۲۰۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات، وکلای سبز و مردم شریف ایران، با عنایت به بند الف ماده سه از دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آنکه در تاریخ ۰۳/‏۰۸/‏۹۹‬ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ شده است،علیه آقایان شهاب‌الدین منتظمی، رئیس اداره حیات وحش سازمان محیط‌زیست و آقای امیر عبدوس، رئیس اداره محیط‌زیست استان سمنان اعلام جرم کرد..

ماجرای شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس از شادی مدرس، خبرنگار حوزه محیط زیست، تنگ شدن عرصه بر خبرنگاران در دولتی را به تصویر می‌کشد که از یک سو ادعای محیط زیستی بودن دارد و از سوی دیگر ژست پس گرفتن شکایاتش علیه خبر را.

ادعای گذشت از شکایات دولت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها، با انتشار اطلاعیه‌ای از مرکز رسانه قوه قضاییه همراه شد. در این اطلاعیه اعلام شد که ۲۰۰ مورد شکایت دولت از افراد حقیقی و حقوقی در دولت فعلی وجود دارد که طبق استعلام صورت گرفته، نامه‌‌ای مبنی بر اعلام گذشت دولت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه‌قضائیه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است تا صبح امروز واصل نشده است.

اوایل آذرماه بود که بیش از ۲۸هزار تن از دوستداران محیط زیست با امضای نامه‌ای از سران سه قوه خواستند فروش مجوز شکار، دستکم به مدت ۵ سال متوقف شود تا به جمعیت‌های وحوش که در پی تخریب زیستگاه‌ها، شکار بی‌رویه، کم‌آبی و شیوع بیماری‌هایی چون طاعون و تب برفکی در معرض خطر قرار گرفته‌اند فرصتی برای احیا داده شود.

نسخه‌ای از این نامه که برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده مدتی است برای پیگیری به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است.

چند سال پیش در طرحی قرار شد شرکت‌های بیمه خسارات روستائیان بابت تلف شدن احشامشان را پرداخت کنند متاسفانه این طرح شکست خورد و سازمان محیط زیست آن را پیگیری نکرد.

جدای از مجازات حبس برای متخلفی که اقدام به استفاده از این تله‌ی مرگبار (بالان) می‌کند که بین سه تا شش ماه است، ازبین بردن این گونه جانوری یعنی پلنگ سه ماه تا سه سال حبس دارد ۱۲۰ میلیون تومان هم جریمه‌ی کشتار و تلف کردن این گونه‌ی جانوری در قانون در نظر گرفته شده است.