گروه اجتماعی روزنامه رسالت – مرضیه صاحبی
حیات‌وحش را به خاطر مشتی دلار، به گلوله می‌بندند و شامه شکارچی‌های خارجی را در شاخص‌ترین زیستگاه‌های کشور با صدور مجوز، تیز می‌کنند تا همچون فاتحان جنگ بر پیکر بی‌جان و خونین حیوانات بی‌نوا، ژست قهرمانی بگیرند و در کمال شگفتی، فروش مجوز شکار به گردشگران تفنگ‌به‌دوش خارجی را منبعی برای ارزآوری معرفی کرده و ادعا می‌کنند، «سود حاصل از آن، صرف حفاظت از تنوع زیستی شده و نصیب جوامع محلی می‌شود» اما تأکید بر گزاره‌های ناصواب جامعه را دچار سردرگمی و بدگمانی می‌کند. حتی ورای آنچه بر زبان می‌رانند، تعدیل جمعیت حیات‌وحش، استدلالی پوچ و بی‌پایه است که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان داعیه‌دار شکار مطرح می‌شود و این سازمان قادر نیست، بدون سانسور، حقیقت را فاش سازد و پیش چشم‌های مبهوت مخاطب قرار دهد. قادر نیست بگوید به روش‌هایی چنگ انداخته که در سایر کشورها تجربه‌شده و قادر نیست اعتراف کند در پی الگوبرداری از مدل‌های به‌اصطلاح حفاظتی است تا واژه «شکار پایدار» را در ادبیات محیط‌زیست کشور ترویج کند. از آن‌سو، تور گردانان شکار و طبیعت که پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند و در عرصه برگزاری این تورها برای خارجی‌ها حسابی سنگ تمام می‌گذارند، سال گذشته در حمایت از فواید شکار، دست‌به‌قلم شدند و «کنترل جمعیت شکار از طریق صدور پروانه را نه اقدامی جنایت‌آمیز که اقدامی در مسیر ایجاد تعادل اکولوژیک در زیستگاه‌ها و پناهگاه‌های حیات‌وحش» توصیف کردند!
هرس حیات‌وحش با حذف گونه‌های فرتوت؟!
اکوسیستم حیات‌وحش، تا فاجعه راه درازی در پیش ندارد اما تور گردانان، حذف گونه‌های پیر و فرتوت از چرخه حیات را موجب زادآوری و زایش مجدد ارزیابی کرده و این روش را در مناطق حفاظت‌شده، فرصتی مغتنم برای تکثیر نسل گونه‌های جوان‌تر عنوان می‌کنند. گویا مصلحت در آن است که مدیران شرکت‌های تورگردان شکار و طبیعت، به این موضوع با دیده «هرس حیات‌وحش» بنگرند و در نامه خود، از علف‌های هرز در مزارع بگویند که نیازمند کنترل و امحاء است و بعد ربطش بدهند به حذف گونه‌های جانوری بیمار و فرتوت که به‌سلامتی و شادابی گونه‌های حیات‌وحش کمک می‌کند غافل از آنکه جانوران فرتوت، می‌توانند ژن برتر خود را به نسل‌های بعد منتقل کنند و با حذف آن‌ها از چرخه طبیعت، فرصت انتقال ژن برتر از میان می‌رود و به اذعان، دکتر «اصغر عبدلی»؛ عضو هیئت‌علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، «شکارچیان علاقه‌ای به حیوان مریض و ضعیف ندارند و به سراغ نرهای قوی و سرحال می‌روند که حذف این نرها به‌هیچ‌عنوان به رشد بیشتر جمعیت کمک نمی‌کند.» و دیگر آنچه ازنظرها مغفول مانده، اقدام حیرت‌برانگیز تور گردانان است آنان تصور می‌کنند، حیواناتی که زنجیره‌ای از چرخه حیات‌هستند را باید بی‌رحمانه، مورد آماج گلوله‌های بی‌امان قرارداد و به‌این‌ترتیب از شکار گونه‌های کمیاب، به‌منظور جذب گردشگران «آن ور آبی» بهره می‌برند و این میل سیری‌ناپذیر شکارچیان، حیوانات زبان‌بسته را تهدید می‌کند تا بدان‌جا که در پنج قرق اختصاصی مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، شکار انجام می‌شود، آن‌هم از جانب خارجی‌ها و این سوای قرق‌های اختصاصی دیگر است که در روز روشن، غیرقانونی فعالیت می‌کنند. با این وصف 80 تن از کارشناسان و دانش‌آموختگان محیط‌زیست و حیات‌وحش، اجرای قانون شکار و صید و آئین‌نامه قرق‌های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان، مجریان و جامعه محلی را با نگارش نامه‌ای، خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار شده‌اند و تمام‌قد، حمایت خود را از تصمیمات آن سازمان برای بهره‌گیری از ابزارهای منطقی و کارآمد حفاظت از حیات‌وحش اعلام داشته‌اند و «قرق‌های اختصاصی (حفاظت‌گاه‌های مردمی) و صدور پروانه شکار مدیریت‌شده را ابزارهای تأثیرگذاری خوانده‌اند که با بهره‌گیری هوشمندانه از آن‌ها حفاظت پایدار از زیستگاه‌ها و حیات‌وحش فراهم می‌شود!» اما «فرزاد علیزاده» دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات، واگذاری اراضی ملی، تحت عنوان قرق‌های اختصاصی را به دامگاه تشبیه کرده و به تعبیر او این موضوع، مصداق سپردن گوشت به گربه است و با چنین اقدامی، متولیان امر حفاظت از محیط‌زیست کشور، خیال شکارچیان را راحت‌تر کرده‌اند.
قرق‌های اختصاصی، دامگاه حیوانات
ظاهرا قرقداران از گونه‌های جانوری با تأمین علوفه و ایجاد آبشخور، حفاظت می‌کنند اما درواقع حیات‌وحش را به‌سوی تله می‌کشانند بنابراین افزایش جمعیت در قرق‌های اختصاصی نمی‌تواند حاصل تکثیر وحوش باشد، بلکه علفخواران و در پی آن‌ها گوشتخواران در زیستگاه‌های خود، از شرایط مناسبی برای بقا برخوردار نیستند و به همین علت، به داخل قرق‌ها مهاجرت می‌کنند. جایی که نمی‌توان، افزایش جمعیت حیات‌وحش را به‌پای تکثیر در قرق نوشت و با این توجیه پروانه شکار صادر کرد!
فرزاد علیزاده، توضیح می‌دهد که «پس از آماربرداری، برای شکار درصدی از رشد جمعیت، مجوز صادر می‌شود» و آنچه از گفته‌های « دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات » می‌توان برداشت نمود این است که «افزایش جمعیت، حاصل جذب حیات‌وحش از زیستگاه‌های مجاور است اما صاحبان قرق آن را به‌پای تکثیر و پرورش موفق خود گذاشته و سازمان محیط‌زیست برای
3 تا 6 درصد از افزایش جمعیت در قرق‌ها پروانه شکار صادر می‌کند. بنابراین عملکرد این قرق‌ها مانند دامگاه‌هاست که با فراهم کردن شرایط مناسب، جانوران را جذب می‌کنند و به کام مرگ می‌کشانند» و بالطبع جولان خارجی‌ها در قرق‌های اختصاصی، امر بدیع و نادری نیست و بنگاه‌های دلالی شکار، باوجود موانع قانونی، به‌منظور ارائه پروانه مجوز شکار حیوانات تحت انقراض به توریست‌ها اقدام می‌کنند و حضور شکارچیان متمول خارجی که بهای قابل‌توجهی برای خرید پروانه شکار پرداخته‌اند در زیستگاه‌های کشور از یک‌سو سبب گستاخی متخلفان بومی‌شده و از سوی دیگر، سبب تحریک جوامع بومی و محلی شده و بومیانی که شکار را به چشم تخلف می‌نگریستند، دیگر ارزشی برای حفاظت از حیات‌وحش قائل نخواهند بود.
صدور 110 پروانه شکار قوچ، کل و آهو در فصل شیردهی حیات‌وحش
«محمدعلى یکتا نیک» از کارشناسان و فعالان حیات‌وحش برای ما تعریف می‌کند که «در میانه بهار 1397، شکار فروشى سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از لغو بی‌سروصدای قرار آتش‌بس پنج‌ساله شکار در اواسط سال سوم آن، توأمان با ارائه توجیهاتی مثل حفاظت مشارکتی و شکار پایدار با شروع شکار در زون حساس چند پناهگاه حیات‌وحش شاخص کشور کلید خورد، درست همزمان با فصل زایمان و شیردهی حیات‌وحش، 110 پروانه شکار قوچ ،کل و آهوی وحشى صادر شد و این نه‌تنها در تاریخ محیط‌زیست ایران بلکه در جهان بی‌سابقه بود که یک متولی حفاظت حیات‌وحش درست در بحبوحه فصل زایمان و شیردهی، پروانه شکار صادر کند، آن‌هم با این توجیه که طبق مطالعاتشان، در فصل بهار گله‌های نرهاو ماده‌ها از هم جداشده‌اند.»
به هنگام تیراندازی در منطقه، صدای شلیک و ناامنی فقط به سمت گله نرها نمی‌رود و اکوسیستم نیز فقط متشکل از قوچ ، کل و آهو نیست. داستان مرگ حیات‌وحش وقتی غم‌انگیزتر می‌شود که «یکتانیک» توضیح می‌دهد: «در این شرایط جمعیت‌های مولد شامل جانوران ماده‌ای که باردار هستند و یا در آستانه وضع حمل‌می‌باشند یا شیرده هستند و نوزادها آسیب جدی می‌بینند و بارها دیده‌شده که صداى تیراندازى موجب سقط و یا ترک نوزاد شده است، چگونه این مسائل محرز که همه، حتى اکثریت عوام به آن واقف هستند در مطالعات کارشناسان بخش محیط طبیعى سازمان حفاظت محیط‌زیست دیده نشد؟ قطعابه یک دلیل، نگاه اقتصادی صرف. با این ادعا که می‌خواهیم هزینه شکار فروشى را صرف حفاظت از همان حیات‌وحش کنیم اما باید بهاى گزافش را طبیعت بپردازد.»
به‌یقین، خسارت‌هایی که از سوی شکارچیان خارجى به حیات‌وحش تحمیل می‌شود، از طریق عواید شکار فروشی هرگز جبران نخواهد شد. عوایدى که هرگز روشن نشد به چه میزان بوده است و چند درصد و چطور صرف حفاظت از زیستگاه‌ها شده است! منطقه‌ای حفاظت‌شده و 47 هزار هکتاری را در ذهن مجسم کنید که باوجود تنها یک پاسگاه محیط‌بانی و دو نفر مأمور در هر شیفت، اگر پهپاد نقطه زن و هلیکوپتر هم با عواید شکار فروشی خریداری کنند، بازهم قادر نخواهند بود، 10 درصد منطقه‌ای با این وسعت را محافظت و پایش کنند. وجود دو مأمور، یک‌صدم تعداد نیرویی است که باید در این منطقه حضورداشته باشد و این دو مأمور نمی‌توانند منطقه را زیر نظر بگیرند آن‌هم وقتی‌که مردم بومى برای شکار تهییج و ترغیب شده و قبح آن ازمیان‌رفته باشد. دو نفر محیط‌بان براى حفظ ده‌ها هزار هکتار طبیعت با موتورهاى تریل خریداری‌شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکارى مافیاى شکار که درصد بسیار ناچیزى از درآمد میلیاردى بادآورده‌شان را حاتم‌بخشی کرده‌اند و صرفاخیراتى از سود فروش خون چندین قوچ اوریال این منطقه را داده‌اند
هیچ کاری از پیش نخواهند برد و همان بهتر که تجهیز نمی‌شدند اما فرهنگ شکار هم در این منطقه ترویج نمی‌شد.
از زبان «یکتانیک» می‌شنویم که ماه‌ها پس از طرح ادعاهای واهی و متعاقب پیگیری‌های فراوان، به‌صورت بسیار محدود، مقطعى و جسته‌گریخته؛ موارد انگشت‌شمار غیر مستندى از بودجه حاصل‌شده از شکار فروشی اعلام شد که بخش عمده‌اش صرف خرید مقادیرى پاکت سیمان براى تعمیر چاه‌ها و قنوات روستاها و تهیه بخارى براى چند حسینیه شده بود.
سود میلیاردى و بادآورده خون فروشى نصیب عده‌ای بسیار خاص و مشخص می‌شود، به اشخاصى نیز حقوق می‌دهند که بی‌وقفه برای مقاصدشان توجیه بیاورند، قلم‌فرسایی و لابی‌گری کنند و مدیدیت محیط‌زیست در خارج کشور را مستمسک شکارفروشى قرار دهند. این رویه از سوی دوستداران حیات‌وحش ازجمله «یکتانیک» خیانتی آشکار و تیر خلاصی به حیات‌وحش کشور عنوان می‌شود: «وضعیت محیط‌زیست ما در سراشیبی تند نابودی است و با صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی، این وضعیت به‌مراتب بدتر خواهد شد. گرچه سود خوبی دارد اما برای عده ای خاص نه حیات‌وحش. هیچ‌یک از منتقدین شکار بدشان نمی‌آید وضعیت حفاظت بهتر و محیط‌بان‌ها و پاسگاه‌ها تجهیز شود اما این شکار فروشی فقط برای عده‌ای خودباخته وطن‌فروش درآمد میلیاردی دارد و اتفاقا کانال‌هایی دارند که از آن‌ها می‌خواهند، نامه تنظیم کنند و توجیه بیاورند و در نهایت مجوز شکار صادر شود.»
آن‌طور که از ظواهر و شواهد امر برمی‌آید، در پاییز 97 علاوه بر صدور مجدد مجوز شکار چهارپایان، صدور پروانه‌های شکار براى قلع‌وقمع قانونى صدها هزار پرنده مهاجر نیز ادامه پیدا کرد که تا پایان سال گذشته نیز ادامه داشته و پاییز همان سال (97) فقط در استان تهران 2 هزار پروانه شکار پرنده وحشى با سلاح گرم صادر شد. یعنی با احتساب زمان تمدیدش براى حدود 200 هزار پرنده وحشى فقط در سطح استان تهران طى سه ماه مجوز کشتار قانونی صادر کردند. پروانه‌های شکار قانونی به کنار همه می‌دانند بخش غیرقانونی شکار و صید در کشور ما چند برابر رقمی است که اشاره شده و این در حالی است که تهران، درمجموع20 هزار پرنده وحشى مهاجر و بومى ندارد.
چطور می‌شود به توصیفات عوام فریبانه «شکار پایدار» اعتماد کرد؟
«یکتانیک» با استناد به این آمارها، زبان به‌نقد می‌گشاید و تأکید می‌کند: «خیلی راحت می‌شود انشانویسی کرد و با واژگان بازی کرد و سایر کشورهای جهان را مثال زد اما تجربه و تاریخ به‌وضوح نشان داده در کشور ما، کسانی که این رویه را تأیید و برای آن به‌طور مستمر، لابی‌گری می‌کنند و بخش کارشناسی که پروانه‌ها را صادر می‌کنند، به آخرین موضوعی که می‌اندیشند مصلحت حیات‌وحش و در نظر گرفتن شرایط و واقعیات امروز کشور است. چطور می‌شود در این وضعیت به شعارها و توصیفات عوام‌فریبانه «شکار پایدار» و «حفاظت مشارکتى» اعتماد کرد؟ آیا در اجراى قوانین و برخورد با متخلفین قاطعانه بوده‌اند؟ سرشماری‌های جانوران این‌قدر واقعى و مستند بوده و حفاظت از طبیعت ما در سطحى قرار داشته که پذیرفته شود امروز ظرفیت شکار وجود دارد؟ اگر هزاران پروانه شکار پرنده و صدها پروانه شکار چهارپا قانونى صادر می‌کنید، آیا نیرویی دارید که بر روی این جنگ نابرابر نظارت کند و اطمینان حاصل شود افرادی که این پروانه‌ها را دریافت کرده‌اند، درست عمل می‌کنند؟ درحالی‌که شکار آزادشده است و انبوه شکارچیان به طبیعت یورش می‌برند چند درصد اسلحه‌هایشان مجوز قانونى دارد یا این‌که سلاح قاچاق است؟ آیا اصلاپروانه شکاردارند یا ندارند؟ اگر شکاری انجام دادند، چه حیوانی را شکار کرده‌اند و به چه تعداد؟»این فعال حیات‌وحش، به این مسئله هم اشاره می‌کند که حتى یک بروشور آموزشى نمادین براى هر فرددارنده سلاح مجاز که پروانه شکار درخواست و دریافت می‌کند، وجود ندارد و فقط پروانه شکار صادر می‌شود و وقتی چنین نظارتی در کار نیست و درابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین موارد دچار ضعف آشکار و بزرگی هستیم، مثال آوردن از کشورهای خارجی، نامش فریبکاری است. نباید کشورهای اروپایی را مستمسکی قرارداد، برای این‌که بگوییم، ما هم باید به‌تبع سایر کشورها این‌گونه عمل کنیم.
دلالان، پروانه‌های شکار را 18 تا 24 هزار یورو می‌فروشند
بارها ریسک این رویه توسط بنام‌ترین اساتید ،کارشناسان و فعالین محیط‌زیست کشور بررسى و اعلام‌شده است که آنچه تحت عنوان «شکار پایدار» و «حفاظت مشارکتى» با در نظر گرفتن شرایط انجام می‌شود، چقدر می‌تواند در کشور ما موفق باشد؟ بسیاری از اساتید دانشگاهى و کارشناسان قدیم و جدید محیط‌زیست و حیات‌وحش کشور متفق‌القول به این برآیند رسیده‌اند که شکار فروشی به خارجی‌ها نه توجیه اقتصاد،فرهنگی و نه توجیه محیط زیستی و حتى شرعى دارد و «یکتانیک» طرح این ادعا را که می‌توان از این طریق ارزآوری کرد، نادرست خوانده و برای آن دلیل می‌آورد: «سازمان حفاظت محیط‌زیست با هر پروانه‌ای که صادر می‌کند، 3500 تا نهایتا5000دلار آمریکا دریافتى دارد و کنار می‌رود اما دلالی که توریست شکار می‌آورد در بارسلونای اسپانیا همین پروانه‌ها را در مزایده از دستکم 18 تا 24 هزار یورو می‌فروشد و همان‌جا پولش را می‌گیرد، یعنی سود هنگفت و اصلى این شکار فروشی برای دلال و همدستان او در پشت‌پرده است و شعارهاى دروغین «شکار پایدار» و «حفاظت مشارکتى» و خسران آن، نصیب سرزمین ما می‌شود. دریافتى سازمان حفاظت محیط‌زیست در رابطه با فروش پروانه‌های شکار در قرق‌های اختصاصى از این هم پایین‌تر است و یک‌سوم مبلغ 3500 دلار، یعنى حدود 1100 دلار براى هر پروانه دریافت می‌کند و مابقى سود که رقم بسیار قابل‌توجهی نیز هست نصیب قرقداران و واسطه شکار فروش به اتباع خارجى می‌شود. ضمن آنکه همان یک‌سوم ناچیز دریافتى بابت پروانه شکار در قرق‌های اختصاصى، این بار به‌جای صندوق ملى محیط‌زیست وارد خزانه دولت می‌شود یعنى عملا به سازمان نیز تعلق نمی‌گیرد!»
«درست است که در برخی کشورها توریست‌های شکار، مجوز قانونی فعالیت دریافت می‌کنند اما اوضاع کشور ما متفاوت است. اروپا به معنای واقعی آن، حیات‌وحش ندارد. در اروپای غربی جز در لکه‌های کوچک کوهستانى بین مرز آلمان و اتریش و یا مناطق محدودی در ایتالیا بزرگ‌ترین گوشتخوار روباه است. طبیعت و اکوسیستم‌های اروپا دگرگون‌شده اغلب جنگل‌ها و حتى مراتع، دست کاشت و فاقد تنوع گونه‌ای طبیعى هستند و اصلااروپا طبیعت بکر ندارد و کاملاصنعتی شده است. خرس قهوه‌ای در بریتانیا 800 سال پیش منقرض‌شده و حدود 900سال پیش پلنگ در اروپا نابودشده است حتى گرگ و سمور را بعضادر برخى مناطق طبیعى معرفى مجدد می‌کنند.» این حرف‌ها را از زبان «یکتانیک» می‌شنویم، او که در کسوت فعال حیات‌وحش آگاه است که عمده علفخواران اروپایی در محیط نیمه اسارت و بدون حضور شکارگر طبیعى زندگی و تولیدمثل می‌کنند و رویشگاه طبیعی ندارند، بنابراین اگر شکار می‌کنند، وضعیتشان متفاوت با ماست و از سوی دیگر برای همان شکار هم حساب‌وکتاب دقیق دارند و کسی جرئت نمی‌کند پایش را از قانون فراتر بگذارد.
او به همراه دیگر مخالفان شکار، انتظار شق‌القمر ندارند، درخواستشان به اجرای قانون ختم می‌شود، آن‌هم برای حفظ هویت طبیعى و کیان سرزمینمان و عقیده دارند، نیاز به ارجاعات خارجی در مسیر تابعیت از این خواسته به‌حق نیست: «ما شاهد پایبندی به قانون نیستیم و ملغمه باطل و ناکارآمدی توأم باکم سوادى با اجرای قوانین بر اساس منافع طایفه‌ای و به زبان دیگر ملوک‌الطوایفی در کشور برقرار است. هر استانى یک ساز میزند. مازندران یک ساز میزند، لرستان یک ساز میزند و …و بعد هم رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کلااختیارات مدیریتى محیط‌زیست را تفویض به خودشان کرده است. به‌عنوان نمونه در حال حاضر درصدد این هستند 30 درصد از خاک یزد را به قرق اختصاصی و درواقع به لابى شکار بدهند، با همان توجیه عوام‌فریبانه «حفاظت مشارکتى»در سمنان هم به شکلى دیگر این فاجعه در حال اجراست. ابهام کوچکى نیست؛ این‌که افرادی، هزاران هکتار عرصه‌های طبیعى را با عنوان قرق اختصاصى تحویل می‌گیرند، چطور مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند؟ آیا این‌ها صلاحیت‌دارند و احراز هویت و پیشینه می‌شوند؟ نباید به شکارچی که سابقه‌دار است با محکومیت‌های متنوع کیفری، مجوز قرق اختصاصی داده شود افرادى که بوی پول یامفت به دماغشان خورده، پای‌کار هستند.»
این‌ها تکه‌هایی از پازل شکار در حیات‌وحش کشور است که براثر عدم نظارت‌ها، بستری برای نابودی حیوانات فراهم کرده و به قول «یکتانیک»، «افرادی که نامه دفاع از مقاصد مافیای شکار را تنظیم و امضا می‌کنند یا ذی‌نفع هستند و یا در اوج بی‌اطلاعی به سر می‌برند. صدور مجوزهای شکار آن‌طور که وانمود می‌شود ابداخردمندانه نیست.» وقتی استانی با بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (ppr) درگیر است و دیده‌شده این بیمارى مهلک که از دام اهلى سرایت می‌کند تا 80 درصد جمعیت علفخواران بزرگ وحشى را از بین می‌برد، آیا صدور همزمان پروانه شکار در آن استان خردمندانه بوده است؟ این فعال حیات‌وحش می‌گوید، «معلوم است که نبوده، همان‌طور که در صدور صدهاهزار پروانه شکار پرنده درحالی‌که این تعداد پرنده در طبیعت کشور وجود خارجى ندارد، مفهومی به نام خرد وجود نداشته و البته در صدور مجوز برای شکارچی های خارجی هم این مسئله صدق می‌کند.»
ورود شکارچی‌های میلیاردر اروپایى به کشور، ضد ارزشی تمام‌عیار در مسیر پاسداشت طبیعت
آن‌هایی که اوضاع شکار و وضعیت حیات‌وحش کشور را رصد می‌کنند، روزهایی را به یاد می‌آورند که هنوز چراغ مؤسسه میراث پارسیان، خاموش نشده بود. اکنون این مؤسسه منحل شده و مؤسسین و گردانندگانش در زندان به سر می‌برند. «ایران سافاری» نام قدیم این مؤسسه است و مأموریتش از قبل انقلاب، آوردن شکارچی خارجى به ایران بود و بعد انقلاب هم طی یک دوره این مؤسسه راه‌اندازی شد که نتوانست کار کند و پس از آن به «میراث پارسیان» تغییر نام داد. «یکتانیک» تشریح می‌کند که این مؤسسه به وجود آمد، برای این‌که شکار را در کشور صنعتی و انحصاری کند. شروع به کار آن با صدور پروانه برای 110 قوچ ، کل و آهو در بهار 97 و بعد هم صدور بی‌شمار پروانه برای پرنده و پستانداران در نیمه دوم آن سال تاکنون بود. درحالی‌که شعارشان حفاظت از حیات‌وحش بود.
درست است که در حال حاضر منحل شده اما «یکتانیک» می‌گوید، شوربختانه اعوان‌وانصار این‌ها همچنان این مأموریت را دنبال می‌کنند و آن‌قدر آوردن توریست خارجی برای شکار در ایران سود دارد که به‌رغم متلاشی شدن «میراث پارسیان» اما مرده کار این مؤسسه دوباره توسط سودجویان دست گرفته‌شده است. در حال حاضر عده‌ای مستمر و با جدیت تبلیغ می‌کنند و از «شکار پایدار و حفاظتی» دم می‌زنند. این‌ها همه شعار است و کیلومترها باهدف حفاظت از حیات‌وحش ایران و اجراى واقعى قوانین و معاهدات موجود فاصله دارد.
ورود شکارچی‌های میلیاردر روس و آمریکایى و اروپایى که بازمانده حیات‌وحش را شکار می‌کنند، ضد ارزشی تمام‌عیار در مسیر پاسداشت طبیعت است و اهالی بومی گله می‌کنند از این‌که چرا باید به خارجی‌ها مجوز داد درحالی‌که این منطقه متعلق به بومی‌هاست و اگر قرار به صدور مجوز برای شکار است، باید بومی‌ها در مجوز و سود شکار فروشی آن‌طور که خود می‌خواهند شریک باشند والا حقشان را از طبیعت بی‌دفاع و بی‌صاحب خواهند گرفت. «یکتانیک» نسبت به سلاح‌های بی‌شمار اهالی بومی که دیگر در طاقچه و پستو خانه‌ها برای تزیین بیکار نخواهند ماند، ابراز نگرانی می‌کند، چون روستایی‌ها با چشمان خودشان می‌بینند که دولت به خارجی‌ها مجوز شکار حیات‌وحش را داده و حتماپول خوبى هم از بابتش دریافت کرده است.
امسال سازمان محیط‌زیست جوی راه انداخته تا وانمود کند، شکار را براى سال 99 ممنوع اعلام کرده، درحالی‌که به‌شدت پیگیر آن هستند تا شورای عالی محیط‌زیست با حضور رئیس‌جمهور به‌زودی تشکیل بشود و بگویند دستور براى شکار فروشى از بالا بوده و سازمان محیط‌زیست مخالفت خود را بیان کرده و حتى نامه‌اش را هم داده است و شورای عالی محیط‌زیست تصمیم بر صدور مجوزهاى شکار گرفته است و این‌گونه توپ را در زمین این شورا بیندازند؛ «یکتانیک» علت آن را، دلال‌های خون فروشی می‌داند که نمی‌توانند از سود شکار فروشى خود بگذرند.
این دلال‌ها به سازمان حفاظت محیط‌زیست هزینه ناچیزى می‌پردازند و در مقابل،خودشان از ناحیه انفال ملى هر پروانه شکار را تا 24 هزار یورو می‌فروشند. بی‌تردید مبالغ اندکی که دریافت شده، در برابر پول هنگفتی که از شکار فروشی درمی‌آورند، عدد قابل‌توجهی نیست و شفافیتی وجود ندارد و مشخص نیست آن بخشی هم که وارد صندوق ملی محیط‌زیست شده، چه سرنوشتی پیداکرده و با چه سازوکار و برنامه‌ای و در کجا هزینه شده است. مگر قرار نبود وجوه حاصل از مجوز شکار در مناطق حفاظت‌شده هزینه شود؟ پس چرا اکثریت قریب به‌اتفاق خودروهاى گشت محیط‌بانی به دلیل نبود بنزین متوقف مانده‌اند؟ و مسائل ریزودرشت دیگری که ثمره کاستى در بودجه ناچیز است و عملایگان محیط‌زیست کشور را از حرکت بازداشته، کجای دنیا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؟
