پرونده شکارفروشی روی میز سازمان بازرسی کل کشور
اوایل آذرماه بود که بیش از ۲۸هزار تن از دوستداران محیط زیست با امضای نامه‌ای از سران سه قوه خواستند فروش مجوز شکار، دستکم به مدت ۵ سال متوقف شود تا به جمعیت‌های وحوش که در پی تخریب زیستگاه‌ها، شکار بی‌رویه، کم‌آبی و شیوع بیماری‌هایی چون طاعون و تب برفکی در معرض خطر قرار گرفته‌اند فرصتی برای احیا داده شود.
نسخه‌ای از این نامه که برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده مدتی است برای پیگیری به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است.
سی قرق اختصاصی در انتظار تائید
شهاب الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس سرشماری های انجام شده در سال ١٣٩٩و درخواست مدیران قرق های اختصاصی برای تامین بخشی از هزینه های حفاظت و مدیریت قرق ها برای بهره برداری پایدار با تایید ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های کرمان و یزد و همچنین بررسی در کمیته فنی معاونت محیط طبیعی سازمان، تصمیم بر این گرفته شد تا در چهار قرق اختصاصی روباز، چهل گزی، دُربید در استان یزد و منصور آباد در استان کرمان، پروانه شکار کل، قوچ و آهو صادر شود.
نامه منتقدان شکار به دادستان کل کشور/ کلانتری محیط طبیعی را به شکاردوستان غیرمتخصص سپرده است
منتقدان شکار در نامه‌ای به دادستان کل کشور اعلام کردند: عیسی کلانتری که به گفته خود با مقوله محیط زیست طبیعی ناآشناست، مدیریت این حوزه را به مشاوران شکاردوست فاقد تحصیلات و تخصص سپرده است.
به خاطر یک مشت دلار!
صاحبان قرق‌های اختصاصی با ایجاد آبشخور و تأمین علوفه در قرق، حیات‌وحش را از کیلومتر‌ها دورتر به سوی قرق می‌کشانند؛ سپس آماربرداری کرده و این افزایش جمعیت را که حاصل جذب حیات وحش از زیستگاه‌های مجاور است به پای تکثیر و پرورش موفق خودشان گذاشته و بر اساس این آمار غیرواقعی خود را محق به برداشت (صدور مجوز شکار) می‌دانند. سازمان محیط‌زیست هم چشم خود را بر روی این ادعای کذب بسته و عموماً برای ۳ تا ۶ درصد از افزایش جمعیت در قرق‌ها پروانه شکار صادر می‌کند.